معلومات عن دول الخليج العربي

سلطنة عمان

العاصمة مسقط

.
 المساحة : 309.500 ألف كيلو متر مريع ، وتعد بذلك ثاني البلدان مساحة في شبة الجزيرة العربية.
 الموقع الجغرافي : تمتلك سلطنة عمان موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية كان له عظيم الأثر في سياستها الخارجية ، إذ تقع في أقصي الجنوب الشرقي من شبة الجزيرة العربية ، يحدها من الغرب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، ومن الجنوب الجمهورية اليمنية ومن الشمال مضيق هرمز ، ومن الشرق بحر العرب.هذا وتمتد بين خطي عرض 16.40و 26.20 درجة شمالاً (مما يجعلها تقع في شمال مدار السرطان وجنوبه الأمر الذي يجعلها تنتمي إلي المناطق الحارة الجافة) وبين خطي طــول 51.50 و 59.40 درجة شرقاً ، وتطل علي ساحل يمتد لأكثر من 1700 كيلو متر يبدأ أقصي الجنوب الشرقي حيث بحر العرب ومدخل المحيط الهندي ، ممتداً إلي خليج عمان حتى ينتهي عند مسندم شمالاً ، ويطل علي مضيق هرمز الاستراتيجي حيث مدخل الخليج العربي. تسيطر سلطنة عمان من هذا الموقع علي أقدم وأهم الطرق التجارية البحرية في العالم وهو الطريق البحري بين الخليج العربي و المحيط الهندي.
 تتكون سلطنة عمان من ثلاث محافظات (مسقط ، ظفار، مسندم) و خمس مناطق (الباطنة، الظاهرة، الوسطي ، الداخلية ، الشرقية ، الوسطي) وتضم كل من هذه المحافظات والمناطق عدد من الولايات تصل إلي حوالي 59 ولاية.
 عدد السكان : يبلغ حوالي 2.3 مليون نسمة . يبلغ عدد العمانيين 1.7 مليون ويشكل الوافدين النسبة الباقية من عدد السكان.  معدل النمو السكاني : 20.1% الكثافة السكانية : 7.6 لكل كيلو متر مربع. الوقت : متقدم بـ 4 ساعات عن جرينتش. اللغة الرسمية : العربية. العطلات الرسمية : رأس السنة الهجرية مولد الرسول (صلي الله عليه وسلم)الإسراء والمعراج.عيد الفطر.عيد الأضحى.العيد الوطني.

 ساعات الدوام الرسمي : * الوزارات والمؤسسات الحكومية (7.30 صباحاً حتى 2.30 ظهراً)الخميس والجمعة إجازة رسمية.
* القطاع الخاص (8 صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر) (4 ظهراً حتى السابعة مساء

)  العيد الوطني : 18 -19 نوفمبر

الاقتصاد العماني.

منذ بداية سبعينيات القرن العشرين ومع تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم– حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم والسلطنة تسير بخطوات واسعة نحو تطوير مفهوم الدولة الحديثة وتطوير مؤسساتها في مختلف المجالات حيث تحققت على ارض السلطنة نقلة كبيرة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما جعل سلطنة عمان نموذجا تنمويا ناجحا يشار إليه إقليميا ودوليا.
ولان الحاضر من الانجازات في شتى المجالات هو ثمرة ما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية فقد شهدت التنمية العمانية نجاحات تجسدت في العديد من الصروح المنتشرة على كل بقعة من أرض عمان.كما أن سياسات السلطنة من خلال السعي المتواصل والعزم المستمر والإرادة الصلبة استطاعت أن تصل بانجازاتها إلى الرقم المتقدم عالميا وبتقدير الكثير من المنظمات الدولية المتخصصة حيث استطاع الاقتصاد الوطني العماني وفى إطار إستراتيجية التنوع الاقتصادي أن يبنى قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة تؤهله لمواجهة متطلبات وتحديات مرحلة العولمة والانفتاح الاقتصادي وذلك من خلال إقامة العديد من المشاريع الصناعية التي تعتمد على الغاز الطبيعي العماني والمشاريع السياحية حيث تفتح السلطنة أسواقها للمستثمرين للاستفادة من المناخ الايجابي الذي تتمتع به في كافة الجوانب الاقتصادية والسياحية والصناعية وغيرها من الجوانب ذات الصلة بالتفاعل العالمي.
وفى هذا المجال اتخذت حكومة السلطنة العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك من خلال المشاركة في العديد من مشروعات التنوع الاقتصادي التي يجرى تنفيذها حاليا والمتمثلة في تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والاجنبى وتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة وتشجيع عمليات التصدير إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار التي تخدم جميع الأطراف وتلبى في الوقت نفسه الكثير من المتطلبات.
كما استطاعت السلطنة أن ترسى وتشيد ركائز راسخة للاقتصاد العماني الحديث القادر على التطور الذاتي والمتنوع حيث تشهد المرحلة الحالية نقلة نوعية في حجم وطبيعة المشاريع الاقتصادية والصناعية منها والسياحية هدفها إيجاد اكبر قدر ممكن من التنوع في الاقتصاد العماني غير المعتمد على النفط كمصدر اساسى.
وساعد اهتمام الحكومة العمانية بتوفير البنية الأساسية كميناء صحار الصناعي والمناطق الصناعية وإنشاء المناطق الحرة ومشاريع البنية الأساسية لقطاع السياحة وغيرها على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد. كما أن انضمام السلطنة إلى عدد من المنظمات الدولية والى منظمة التجارة العالمية ساعد على تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص ليكون قادرا على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأسواق وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وفى نفس الوقت إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات لتتماشى مع متطلبات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وسعت السلطنة في إطار التنويع الاقتصادي المرتكز على الصادرات إلى العمل على استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي والى زيادة القيمة المضافة لتلك الموارد حيث كثفت الحكومة جهودها للترويج لذلك وأثمرت تلك الجهود إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى في ولاية صحار كمشروع مصفاة صحار ومشروع البولي بروبلين ومشروع ليوريا والامونيا ومشروع الميثانول ومصهر الألمنيوم ومشروع الصلب والحديد وغيرها من المشاريع بالإضافة إلى مشروع الأسمدة في ولاية صور ومشروع شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.
وفي الجانب السياحي حظي قطاع السياحة والثروة السمكية في السلطنة باهتمام كبير نظرا لما يمكن أن يقدمه من ‏إسهامات في إطار سياسة تنويع الاقتصاد العماني حيث يجري العمل لبلورة إستراتيجية ‏وطنية لتطوير السياحة كما يتم العمل في عدد من المشروعات السياحية كمشاريع الطرق إلى المناطق السياحية وإقامة الفنادق بالمحافظات وولايات السلطنة ومشاريع تأهيل المسارات الجبلية وغيرها من مشاريع البنية الأساسية خاصة بعد أن ‏أصبح مهرجان مسقط ومهرجان: صلالة من أهم المهرجانات على مستوى المنطقة.
لقد شهد القطاع الاقتصادي خلال الفترة الماضية نشاطا مكثفا وفى جميع المجالات التصنيعية والسياحية والتجارية حيث ازدادت أهمية القطاعات غير النفطية التي تسهم بجزء جيد في الناتج المحلى الاجمالى حيث ارتفعت المساهمة النسبية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الاجمالى اليوم عما كانت عليه في عام 1970م.